مشروط به اينكه صادم راه ديگرى برايش نبوده غير از همان طريقيكه مصدوم در آن توقف نموده است . شارح ( ره ) در ذيل [ يضمن فى ما له دية المصدوم ] مىفرماين : دليلش آن است كه تلف مستند به صادم بوده و وى قصد فعل را داشته است بنابراين نمىتوان آن را خطاء محض خواند . و در تعقيب [ و لو مات الصادم فهدر ] مىفرماين : وجه آن اين است كه مرگ صادم بفعل خودش صورت گرفته و ارتباطى به مصدوم ندارد البته مشروط به اينكه مصدوم يا در ملك خودش بوده و يا در مكان مباحى ايستاده و يا در طريق و كوچه فراخى توقف كرده باشد ولى اگر در موضعى كه حق توقف در آن را نداشته و معذلك ايستاده باشد و بواسطه تصادم صادم فوت كند مصدوم ضامن ديه آن مىباشد زيرا تعدّى نموده و در جائى كه نبايد توقف كند ايستاده . البته همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده است حكم مذكور در جائى است كه صادم راهى براى تخلّص و رهائى از تصادم نداشته كه به آن عدول كرده و از آن عبور كند همچون كوچه بسيار تنگ و باريك . قوله : يضمن فى ما له . ضمير فاعلى در [ يضمن ] و ضمير مجرورى در [ ما له ] به صادم راجعست . قوله : لا ستناد التلف اليه : ضمير در [ اليه ] بصادم برميگردد . قوله : مع قصده الفعل : ضمير در [ قصده ] به صادم راجع است و مقصود از فعل تصادم مىباشد . قوله : لموته بفعل نفسه : ضمائر مجرورى به صادم راجع ميباشند قوله : ان كان المصدوم فى ملكه : ضمير در [ ملكه ] بصادم راجع است .